عضو کمیسیون محیط زیست و وکلای قزوین گفت: تهیه پیوست زیست محیطی برای پروژه‌های شهری ضروری است.
به گزارش خبر کشاورزی آنلاین، علی کمالی افزود: بسیاری از بخش‌های محیط‌زیست تجدید پذیر نیستند و باید از نابودی آن با اتخاذ تصمیم های درست و به موقع پیشگیری کنیم. وجود پیوست زیست‌محیطی در پروژه‌های شهری و ارزیابی محیط زیستی آنها در سایر طرح‌ها در راستای اصل پیشگیری از تخریب محیط زیست ضروری‌ست و باید اقدامات مناسبت و مقتضی در این خصوص توسط مجریان طرح‌ها صورت گیرد.
وی افزود: امروزه مدیریت پسماند به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث در دنیای مدرن جایگاه پر اهمیتی از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سلامت جامعه دارد با توجه به این موضوع، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ مساله پسماند در سال ۱۳۸۳ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک آﻟﻮدﮔﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ به منظور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ دوﻓﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری رﺳﯿﺪ.
این مسئول با بیان اینکه بررسی و تحلیل و ارزیابی این قانون، امروزه یکی از مسائل مهم جامعه حقوقی و محیط زیستی کشور است، گفت: زندگی در شهر سازگار با محیط زیست از حقوق مهم و اولیه مردم است و باید با بررسی ابعاد این قانون برای تحقق این هدف تلاش کنیم. در عرصه داخلی و بین‌المللی قوانین لازم که تکلیف مردم و دولت را در حفظ محیط زیست مشخص کرده است وجود دارد.
کمالی گفت: در سطح بین‌المللی اعلامیه اهداف هفده گانه توسعه پایدار، در سال ۲۰۱۵ با حضور سران کشورها در سازمان ملل متحد تصویب شد که هدف شماره یازدهم این اعلامیه در مورد شهر پایدار و سازگار با محیط‌زیست است و نشان از اهمیت این موضوع دارد. در سطح داخلی قوانین اصلی و پایه‌ای، اصل ۵۰ قانون اساسی قابل ذکر است که می‌گوید محیط‌زیست امانت دست ما است و باید برای نسل‌های آینده باقی بماند.
وی اضافه کرد: منشور حقوق شهروندی در ماده دو به‌حق فرد از محیط‌زیست سالم اشاره می‌کند و مواد ۱۱۲ تا ۱۱۵ خاص محیط‌زیست است و ماده ۱۱۴ نیز خاص ارزیابی محیط‌زیست و پیوست محیط‌زیستی می باشد که باید مورد توجه همه مدیران و حتی آحاد جامعه قرار گیرد. در این راستا نشست اول الزامات حقوقی شهر پایدار با حضور مدیران شهری و استانی حوزه محیط زیست و مدیریت شهری به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان قزوین ۲۹ آذر ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد./ ایرنا
